الجمعة، 24 يونيو، 2011

ما مصوتينش








ما مصوتينش



في بلدنا المغرب لا لها نفس معنى نعم




الآن بدأ النقاش الدستوري وملايين من المغاربة ممن يستمعون ويفقهون أو لا يفقهون لا يملكون أصلا الحق في التصويت مما يطرح التساؤل حقيقيا ما جدوى البطاقة الوطنية، فهي لا شيء أمام بطاقة أخرى خاصة بالتصويت تمنحها الداخلية.



ستذهب للتصويت والنتيجة محسومة.. لهذا لن أكون حاضرا في امتحان أعرف سلفا أن النتيجة فيه دون المستوى، وما دام الملك قد قال نعم، وقول لا من طرف مواطن لن تعني إلا العقوق وتقليل الاحترام، فمن الأجدى أن تقول نعم أو أصمت.




الأحزاب التي هللت وطبلت لمسودة الدستور لا تمثل إلا نفسها وهي ان صادرت حقوق المواطنين في الحراك السياسي، وركبت أعلى موجات الثورات العربية وحركة عشرين فبراير فهي لن تصادر حق المغاربة في المقاطعة.. العبوا اللعبة وحدكم.



من حيث المنهجية منذ البداية كان النقاش حول شرعية اللجنة وطريقة عملها والأهم حول إرادتها، وكما أن لا أحد يتذكر اللجان الفرانكفونية السابقة فإن اللجنة الحالية لن يذكرها التاريخ إلا بأنها أخرت عجلة التنمية والتقدم ببلادنا.

ومن حيث المضمون فالدستور هو في اعتقادي دستور يكرس الملكية الدستورية وما أبعده عن الملكية البرلمانية، والفرق كبير، ففي الأولى يتم دسترة سلطات الملك، أما في الثانية فتعطى سلطات الملك للحكومة والبرلمان ويكون هو بمثابة الحكم والرمز الأسمى ..




وبعيدا عن النقاش الذي يخوصه فقهاء الدستور هذه الأيام، فالمواطن معني أكثر بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور وتوفير الخبز للجياع، والحرية للتظاهرات والآراء المعارضة، وكف أيدي البلطجية عن المواطنين الممتعضين.



وبعيدا أيضا عن نقاش السلبيات والإيجابيات في الدستور فإن المواطن المغربي لا يثق في المناخ السياسي الكائن، وصناديق الاقتراع في المغرب كانت دائما شفافة إلى الدرجة التي تفصح لك فيها عن النتائج قبل أيام بل شهور بل سنوات، واسأل أي مغربي عن الدائرة التي يوجد فيها أو المدينة حتما نفس الوجوه هي التي تنجح دائما..



ومن هذا المنبر أعلن لكم نتائج استفتاء الأول من يوليوز:



النتيجة : نعم



حين استيقظ وأجد العكس سأتأكد أن عجلة الزمان تدور باتجاه معاكس.














ليست هناك تعليقات: