السبت، 16 أبريل، 2011

كلنا تلك الجرة الملآى بالقطران







كلنا تلك الجرة الملآى بالقطران


في ربيع الثورات العربية




ما أشبه الدول العربية بالجرار الفخارية، فكلها تبدو هادئة، دول بمؤسسات مدنية وشعوب منضبطة وقوانين سارية.




هي جرار جميلة بعضها برع المسؤولون في إضفاء الزخارف والأصباغ والألوان على واجهاتها.



في 14 من يناير المنصرم تكسرت أولى الجرار وكأنها قشر بيض قديم، وانكشف أن القلة التي تدعى النظام التونسي لم تكن تخفي في باطنها عسلا بل قطرانا برائحة نفاذة اضطرت معها الثوار لتنظيفه بالياسمين الذي كاد يكسر جرارا صينية.



وفي الوقت الذي ما زال الاعتقاد سائدا بأن الكثير من القلل تتميز بصلادتها وقوتها الحديدية وبأنها جرار/ أوطان تتمتع بالحرية والديمقراطية والحب الأعمى لحكامها انكسرت جرة أخرى هي الجرة المصرية وسط عناد دولي لرعاية المصالح الكامنة في قلة أخفت عهودا من الاستبداد والتواطؤ مع إسرائيل وأمريكا وأخفت جرائم شنيعة في حق واحد من أكثر الشعوب إباءً وقوة وسال دم أصفر من هذا النظام على خلاف الدم الأحمر الذي توردت به أوداجه.




ولأن الأنظمة العربية آمنت بأن قلالها الذهبية معلقة أبعد ما يكون عن العواصف الشعبية وعن مطامح الشعوب المضطهدة، فإنها لم تتعظ من الدرسين التونسي والمصري بعد وظلت على إصرارها العجيب أن جرارها ملآى بالعسل وأنها أنظمة نعم على شعوبها المتيمة بحبها، وفي ظل هذا الاعتقاد السائد تحطمت أكثر القلال علوا ومأساوية ، فلم تكن الجرة الليبية تخفي إلا جنونا وحقدا متعاظما ضد الشعب الليبي من طرف أكبر الطغاة الذين عرفهم العالم، فهل تكسرت جرة القذافي؟؟ هو يصر أن يجمع شتاتها المقرف مدعيا أن الجرة هي ليبيا وأن ليبيا هي شخصه المليء بالنزوات الدموية وأنها لم تتشظى بعد.



كثيرة هي الجرار في العالم العربي التي يصح فيها المثل المغربي " المزوق من برا أش خبارك من الداخل" فرغم امتلاء الداخل بكل ما هو مقزز ومقرف وما هو فساد ومحسوبية وتفقير وتجويع ومهين إلا أن الخارج يصر ببجاحة أنها جرار أمل وإصلاح وحق وسلام ورخاء وهناء.. والحقيقة المرة أنه لا توجد جرار بمنأى عن الغضب الثوري.


لقد تكسرت جرة البحرين حين اجتاحت فلول الاحتلال هذه الدولة لتحمي مصالح طغاتها وهو إعلان صامت بسقوط دولة. وفي اليمن أصر الشعب على إسقاط النظام حين تأكد له بالملموس أن علي عبد الله ثمرة فاسدة متهاوية وبصدور عارية وبمنتهى السلمية يؤكد الشعب أن الجرة ستتهشم، فالمسألة محسومة بأيام جمعة لا غير.


وبعد هذا كله لا زال الدرس قائما في دول اغترت بتماسك جرارها. العاهل السعودي رشى شعبا بأكمله وسيحتاج على الدوام إلى رشاوي لأن المطالب السياسية وأهمها الحرية أمور لا مناص منها.


أما ملك الأردن فعليه أن يرفل في نعمه الملكية قبل أن يأتي الجيل الثاني من الثورات. كذلك الشأن في ما يخص الجرة النووية التي تبارك ثورات وتقمع ثورات أخرى، فمقاوتها لإسرائيل والمد السني ليس دليلا على أنها جرة مثالية.









وفي الشام أكدت الأحداث المتسارعة أن جرة أساسها انقلاب عسكري فثوريت وحزب وحيد هي بيضة هشة لا تمثل إلا نظام هش يواجه التظاهر السلمي بالرصاص الحي مما يزيد الطين دما.



وأخيرا وليس آخرا فإن الجزائر هي الجرة الشبيهة بالبالون تبدو أكثر انتفاخا والمثير أنها لا تمتلئ بما يسعد.
ماذا عن الجرة المغربية؟؟



أو ماذا عن النظام المغربي؟؟



تظل نشرات الأخبار تبث تطمينات جميلة وتصريحات تثلج الصدور وهي تعبر عن الوجه الفج للإعلام المغربي الذي يخاطب مشاهدين يجلسون أمام صندوق العجب في القرن الماضي، متناسيا ومتجاهلا أن جيلا جديدا يستطيع أن يتظاهر بتصديق نكت الإعلام الرسمي إلى اللحظة الأخيرة قبل انفجار الجرة.



إذن فهي جرة نحن بحاجة إلى تتقيأ جيوب الفساد وإلى أن تتطهر من الحيوانات الانتخابوية المأفونة وإلى أن تتزود بأمصال الحقيقة والديمقراطية والشفافية ومحاسبة الرؤوس قبل الذيول..وإذا كان ينفع الإصلاح مع هذا النظام فلا بد من ذلك قبل أن تنكفئ الجرة على أم أمها.



شكيب أريج

الأربعاء، 6 أبريل، 2011

الدستور الجديد من منظور اليسار الاشتراكي الموحد




الحـزب الاشتـراكي الموحـد المجلس الوطني البيان العام الصادر عن المجلس الوطني المنعقد في دورة مفتوحة (جلسة 27 مارس 2011)


انعقدت الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ضمن دورته العاشرة المفتوحة، يوم الأحد 27 مارس 2011 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وقد وقف الحاضرون على ما يلي : - اتساع دائرة انتفاضة شعوب البلاد العربية لتشمل عُمان والسعودية ولبنان وسوريا، ضد الاستبداد والفساد، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية. - نجاح المسيرات والوقفات الشعبية ليوم 20 مارس 2011 التي جرت بشكل سلمي وحضاري راق، على صعيد مختلف أرجاء الوطن، مما يؤكد استمرار تصاعد نَفَس حركة 20 فبراير وتطور ديناميتها النضالية المتجهة نحو أفق بناء الدولة الديمقراطية. - تكريس النظام السياسي لنفس ممارساته السابقة، من خلال الانفراد بتأسيس لجنة لصياغة مشروع الدستور لا تستوفي شروط الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولا تستحضر مقومات التنوع في إطار يحسم بشكل نهائي اختيار الديمقراطية الحقيقية. وهكذا، فإن بلادنا توجد مرة أخرى من الناحية العملية سجينة منطق الدستور الممنوح، ولم تبارحه في الجوهر، كما تُوجد في وضع استمرار آليات وخطط القمع والتضليل والتعتيم. وبعد تداول رفاقي ومعمق في مختلف نقط جدول الأعمال، خَلُص المجلس الوطني، إلى أن النضال اليوم من أجل قانون أساسي للبلاد يستوعب التوجهات الجوهرية للملكية البرلمانية، يقتضي أن تتضمن الوثيقة الدستورية المبادئ التالية :


1- الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط. ومن ثمة، فإن جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين. ويُوكل الإشراف على الانتخابات إلى هيأة دستورية مستقلة.


2- كل المؤسسات والسلط تخضع لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة.


3- المغرب دولة مدنية ديمقراطية حديثة تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة. ౪


4- لا يمكن أن يوجد مُسَوِّغٌ ما لجعل مؤسسة من المؤسسات غير معنية بمبدأ فصل السلطات على مستواها أو غير معنية بحق القضاء الدستوري المستقل أن يكون رقيبًا على احترام ذلك الفصل.


5- البرلمان وحده يمارس سلطة التشريع، إلاَّ في الأحوال الاستثنائية المحددة صراحة بنص خاص والخاضعة لمسطرة معروفة مسبقًا، والتي تماثل ما يجري به العمل في التجارب الديمقراطية عبر العالم.


6- رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية. ويتولى المجلس الحكومي الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي. ويمثل المجلس الحكومي بذلك، الإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد –في الظروف العادية- سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية..


7- يتوفر القضاة على مجلس أعلى خاص بهيأتهم، يسيرونه وحدهم وبأنفسهم، ويتولى تدبير كل أمور الترقية والتأديب والبث في شؤون مهنتهم، باستقلال تام عن السلط الأخرى. وُتسند فيه الرئاسة بالانتخاب إلى أحد القضاة، مع ضمان حقهم في التعبير الحر والتنظيم الجمعوي المستقل والممارسة النقابية وفق القواعد التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة.


8- إن الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، يعني إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها. ౯


9- يجب أن تتحقق دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ودسترة آلية وطنية جديدة لمحاربة الفساد. كما يجب أن ينفتح النص الدستوري المغربي على الأجيال الجديدة من الحقوق وعلى خضوع السياسات العمومية المرسومة لمبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.


10- يتعين أن يحِمَي الدستور بشكل فعال الحريات الشخصية والجماعية وحق المرأة في المساواة الكاملة. وتُعتبر المواثيق الدولية ذات العلاقة مُقًدَّمَةً على القوانين الداخلية في حالة التعارض، وتُرَسَّمُ طرقٌ أكثر فعالية وشمولاً وأبسط في الإجراءات لضمان مراقبة دستورية القوانين. وحتى تُجَسِّدَ آلية بلورة الدستور الجديد مفهوم التعاقد الوطني، يجب أن تتسم منطقياً بأكبر قدر من المشاركة العمومية المُتاحة –كما سبق أن أكد على ذلك الحزب من خلال المذكرة المرفوعة إلى القصر وإلى الرأي العام في 2007-، وذلك من خلال تكوين هيأة من ممثلي التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمدنية ومن الحساسيات الثقافية والشبابية المختلفة والأساسية، ينبثق عنها فريق من الكفاءات الوطنية يُكلف بتحرير النص المقترح.


وتُحال نتائج عمل الفريق ثانية على النقاش العمومي لفترة زمنية كافية، ثم تُعرض الصيغة النهائية المتوصل إليها على استفتاء حر ونزيه. ويتعين من جهة أخرى، أن يترافق كل ذلك مع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق انفراج سياسي واجتماعي كعربون على وجود إرادة حقيقية لبناء مرحلة مختلفة نوعياً عن الماضي، وعلى أن الدستور الذي يجري الإعداد له ينتمي لمنطق هذه المرحلة. والإجراءات المطلوبة هي :


- الالتزام العلني والنهائي باحترام الحق في التظاهر ومعاقبة كل مسؤول مسَّ بهذا الحق.


- فتح الإعلام العمومي على مختلف آراء مكونات المجتمع ضمن شروط متكافئة، في إطار التأسيس لحوار وطني واسع وعميق بدءا بالنقاش حول الدستور.


- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والشروع فوراً في مساطر الإفراج عن كل ضحايا المحاكمات غير العادلة الذين لم يثبت في حقهم تنفيذ مادي لأعمال قتل أو تفجيرات، وإلغاء قانون الإرهاب.


- الشروع في اتخاذ إجراءات شاملة وممنهجة لمعاقبة المفسدين وحماية المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة وإعادة الأموال المهربة.


- وقف كل أشكال الامتيازات والريع الاقتصادي ووضع حد فاصل بين الثروة والسلطة. -


إطلاق عملية شاملة للمحاسبة على جرائم الماضي المتعلقة بالفساد السياسي، وخاصة بالنسبة للتزوير الانتخابي وصنع الخرائط وخلق الأحزاب من طرف الأجهزة الإدارية والاستعمال المقصود لوسائل الدولة لصالح أطراف سياسية معينة.


- الاستجابة للمطالب الاجتماعية الأكثر إلحاحاً واستعجالية، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والحماية ورفع المظالم ومظاهر الحيف ومحاربة التهميش والإقصاء ودعم القدرة الشرائية للجماهير. وإذ يثمن المجلس الوطني موقف المكتب السياسي القاضي بمقاطعة لجنة "الآلية السياسية لمواكبة" إعداد الدستور الجديد، فإنه يدعو كافة المناضلين الديمقراطيين إلى الانخراط بفعالية في مسار التغيير، ويؤكد تشبته بتحالف اليسار الديمقراطي واستعداده لإنجاح البرنامج المسطر من طرفه، بما في ذلك تنظيم مناظرة حول دستور الملكية البرلمانية والعمل على بناء ائتلاف لمكونات الصف الديمقراطي السياسية والنقابية والمجتمعية المدافعة عن نظام الملكية البرلمانية.


كما يحيي المجلس الوطني تصاعد الحس الكفاحي للجماهير الشعبية ونمو الدينامية النضالية الواعية لحركة 20 فبراير، ويطالب بالتفاف كافة الديمقراطيين حول شباب هذه الحركة لتحقيق تطلعاته إلى بناء الدولة العصرية، دولة المواطنة والمؤسسات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

فضيحة الخبز الملوث بفضلات الفئران بطاطا








سياسيون يستنكرون وينددون بالاستهتار المقصود


بصحة وسلامة المواطن الطاطاوي.





طاطا:من صالح بن الهوري.




اعلن حزبا الاشتراكي الموحد –فرع طاطا-والاتحاد الاشتراكي-فرع طاطا-في بيان لهما عن استنكارهما وتنديدهما بالاستهتار المقصود بصحة وسلامة المواطن الطاطاوي,وطريقة التعامل معه كمستهلك من الدرجة الثالثة(ضعف الخدمات الصحية والمراقبة للمطاعم المدرسية واقسام الداخليات ودار الطالب,والمخابز ومتاجر المواد الغدائية,واحتكار السلع وغلاء اسعار المواد الاساسية اللحوم والسمك والخضروات...)




ودعا الجهات المسؤولة بالاقليم الى متابعة مال تقارير لجنة الضبط والمراقبة المحلية,والاسراع في اتخاد جميع الاجراءات اللازمة في حق المستهترين والمتورطين والمخالفين لقانون حماية المستهلك بالاقليم,كما دعا الساكنة والمجتمع المدني بالاقليم الى اليقظة والحذر والتتبع للشان اليومي وذلك بالتبليغ عن كل النقط السوداء من اجل المساهمة الجماعية في القضاء عليها كل حسب موقعه والياته


(التحسيس والتوعية,المراقبة والرصد,برامج التكوين,المراسلات والبيانات...)


وكل القوى الديمقراطية والتقدمية بالاقليم الى رص الصفوف وتوحيد الجهود والنضال من اجل الحفاظ على المكتسبات وتحيق جميع المطالب المشروعة والعادلة للاقليم وطالبا بتفعيل لجان الوقاية والمراقبة بكل مناطق الاقليم


(الاسواق الاسبوعية,المخابز ومتاجر المواد الغدائية,الصحة المدرسية,مخازن الدقيق والمواد الاولية...)


وتقديم المتورطين والمتلاعبين بسلامة وصحة المواطنين للعدالة.


وابديا استعدادهما الدائم لفضح كل الخروقات والتصدي لها خدمة للساكنة والمنطقة.

وورد في البيان"على اثر فضيحة الخبز الملوث بفضلات الفئران التي عرفتها مدينة طاطا يوم الجمعة01ابريل2011,والتي كان مصدرها احدى المخابز بالمدينة.

وبعد وقوفنا ميدانيا على الوضع,ورصدنا لمعطيات الحادث بالصور والمعاينة.

ونظرا لاعتبار الخبز الذي يباع مادة اساسية لايمكن الاستغناء عنه من طرف شريحة عريضة من الساكنة(تلاميذ دار الطالب والداخليات,الموظفين والعمال...)

وايمانا منا بضرورة استحضار صحة وسلامة المستهلك,وحقه المشروع في الجودة والحماية من الفساد والغش وغلاء المعيشة,..."


طاطا:من صالح بن الهوري0674638595

اسافن نقطة ساخنة



حراك احتجاجي باسافن للتنديد بالاوضاع اللانسانية وللمطالبة بالتغيير.


طاطا:من صالح بن الهوري. شهدة قيادة وجماعة اسافن-اقليم طاطا- حراكا احتجاجيا نظمه ناشطون ومعطلون وفلاحون وعمال وطلبة وبعض ممثلي السكان-معارضة- للتنديد باللاوضاع اللانسانية التي تعرفها المنطقة من فقر وتهميش وحرمان من ابسط الحقوق التي قابلتها الجهات المعنية باللامبالاة والاذان الصماء وسياسة التسويف والمماطلة,حسب ناشطين.ونظم ناشطون وقفة ومسيرة احتجاجيتين سلميتين صبيحة يوم السوق الاسبوعي بخميس اسافن,

و انطلقت المسيرة من المركز صوب قيادة اسافن,وتزامنا مع انطلاقها نشب اشتباك بالايادي بين عضو في الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ورئيس المجلس لاسباب يجهل كنهها,مما دفع الرئيس الى ولوج مكتبه تجنبا لما لايحمد عقباه,و توقف المتظاهرون امام القيادة ورفعوا شعارات منددة بالاوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة اسافن من قبيل


"علاش جينا واحتجينا,الماء والضو غالين علينا."علاش جينا واحتجينا,المعيشة غالية علينا."

من تزغت لاسافن,المجالس تحت السباط."

اولادكم خدمتهم,اولاد الشعب همشتهم.

وندت حركة اسافن للتغير بالاوضاع المزرية التي تعرفها ساكنة اسافن في كلمتها واكدت على ضرورة الاستمرار في المعركة النضالية الى حين تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.

وثم فرز لجان التعبئة على مستوى الدواوير.وعرف اليوم الموالي تنظيم وقفة اخرى بعيد صلاة الجمعة امام مسجد مركز اسافن للمطالبة بذات المطالب والتنديد بذات الاوضاع, ودعت حركة اسافن للتغير الساكنة للانخراط الفعلي في المعركة النضالية الى حين تحقيق الملف المطلبي وتكريس الفعل النضالي بالمنطقة ورفع الحيف والتهميش والاقصاء الذي تجابه به مطالب الساكنة العادلة.واعلنت في بيان صدر عقب الوقفة عن:استمرارها في المعركة النضالية لتحصين مكتسباتها المشروعة ونددت بسياسة التسويق والمماطلة تجاه الملف المطلبي ورفضها التام لسياسة التقسيم الجهوي الجديد ودعت كافة القوى السياسية والاطارات النقابية والجمعوية وكافة الضمائر الحية للانخراط الفعلي في نضالات الجماهير,وابدت تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية على ربوع الوطن وحملت كامل المسؤولية للسلطات المعنية لما ستؤول اليه الاوضاع.

يذكر ان حوالي22قرية بجماعة تزعت تعاني من وعورة المسالك نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية وعدم وجود طريق معبدة ,وعدم توفرها على مستوصف محلي مما يرغم ساكنتها على الانتقال الى مركز جماعة تزغت وتعاني قرى اخرى من عدم وجود مدارس ابتدائية-ومران,اميدي,تغرات-ويامل الاهالي بالمنطقة في استجابة السلطات العليا لمطالبهم العادلة فورا وبتخصيص فائض المجلس الاقليمي الذي خلفه العامل السابق لببناء طرق معبدة لفك العزلة عنهم وعن قرى دودرار-حيث مناجم الذهب ثمة- وتشيد مدارس للحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالمنطقة وتشيد مستوصف محلي وفتح المستوصف الموصد بدودرار,وربط قرية تمزرارت-جماعة وقيادة ايت وابلي- بطريق ومعبد والرفع من المنحة الدراسية لابناء هذا العالم المهمش والمنسي.

الى ذلك اهتز الراي العام الطاطاوي على وقع فضيحة اكتشاف روث الفئران في الخبز صبيحة فاتح ابريل اهتزازا,وطرحت الاسئلة التالية بقوة:

من يحمي المستهلك من الارتفاع المهول للمواد الاساسية والهاب فواتير الماء والكهرباء لجيوب الطاطاويين؟

واين هي الجهات المعنية بمراقبة الاسعار والجودة وحماية المستهلك؟

وهل فعلا يزجر ويردع كل من خالف شروط السلامة الصحية؟

واين هي السلطات المحلية والاقليمية وما رايها في هذه الفضيحة المدوية؟

ومن يحمي المستهلك الطاطاوي المغلوب على امره من جشع المضاربين ومصاصي الدماء؟

وتبقي الصور التي التقطها ناشطون ابلغ واصدق معبر عن محنة المستهلك باقليم طاطا,رغم محاولة كارهي حق المواطن في الخبر والحصول على المعلومة وحرية الصحافة والتعبير والدفاع عن حقوق الانسان,الذين لم يرق لهم التقاط صور لهذه الفضيحة ورفع عصا التهديد بالاستنجاد بالقضاء في وجه الناشطين, الامر الذي لم يعيروه الناشطون اي اهتمام,فمن المسؤول عن غياب المراقبة وزجر كل من يتاجر بصحة المواطنين؟

وما خفي اعظم,يبقى الترقب سيد الموقف,فهل ستصدر هيئات المجتمع المدني بيانات استنكار وشجب؟

وهل ستنظم وقفات احتجاجية؟

وهل سيصل تقرير اللجنة التي رفضت الحديث الى الصحافة لاسباب تخصها الى وسائل الاعلام ؟وهل سيثم زجر وردع المخالفين؟هذا ما ستكشف عنه الايام المقبلة.

طاطا:من صالح بن الهوري.0674638595.