الأربعاء، 16 يونيو، 2010

هيئات بإقليم طاطا تحذر من مغبة تفويت فضاء أخضر لاحد ذوي النفوذ



هيئات بإقليم طاطا تحذر من مغبة تفويت فضاء أخضر لأحد ذوي النفوذ


وسلطات الوصاية لا ترى مانعا في الموافقة


مراسلة من فريد الخمسي/طاطا



تعالت في الأيام القليلة الحالية بإقليم طاطا أصوات الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية المطالبة بضرورة وقف عملية تفويت الأرض المتواجدة بشارع الجيش الملكي والمقابلة لفندق محطة الرمال في الجهة الجنوبية لمقر عمالة طاطا بمحاذاة محطات الوقود والتي يتواجد عليها خزان طبيعي مهم من الأشجار والنباتات * أنظر الصور * لعائلة ذات نفوذ بالإقليم * الأب برلماني بمجلس المستشارين والابن رئيس المجلس الإقليمي بطاطا * .


ويشير طلب التدخل الكتابي المشترك الموجه من طرف الحزب الاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطاطا إلى كل من كاتب الدولة في البيئة ووزير المالية والخوصصة ووالي جهة كلميم السمارة ، *أن عامل الإقليم أعطى موافقته المبدئية قصد قيام المستفيد بالإجراءات المسطرية لاقتناء الأرض من مديرية الأملاك المخزنية ، بهدف بناء فندق عليها ضدا على حق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة ، خاصة وأن طاطا معروفة بحرارة الطقس المرتفعة خلال أغلب شهور السنة وتفتقر إلى الفضاءات والمساحات الخضراء .زيادة أن هذا الفضاء الأخضر المتميز أنفقت عليه الملايين من الدراهم وتطلب إعداده سنوات من العمل المتواصل لتوفير هذا المجال الأخضر كحق مشروع لساكنة طاطا . والرأي العام بشتى تلاوينه تفاجأ لمحاولات ارتكاب هذه الجريمة ضدا على التوجيهات الرسمية وتعارضا مع ما جاء في خطاب الملك بتاريخ 30 يوليوز 2009 المتضمنة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة * حسب ما جاء في مضمون الطلب . الحزبان اعتبرا هذه الخطوة غير محسوبة العواقب وطالبا بوقفها فورا لان هم هؤلاء الأشخاص ذوي النفوذ هو مراكمة الثراوات والمصالح على حساب الحقوق المشروعة للساكنة.


من جانبه اعترض الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم طاطا مدعوما بمكتبه الوطني على مخطط اجتثات الفضاء السالف الذكر ووجه شكايات في هذا الشأن لكل من وزير الداخلية وكاتب الدولة في البيئة والمدير العام لمديرية الأملاك المخزنية ، مؤكدا أن التنمية البشرية المستدامة لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية ، وان طاطا غنية بتراث متنوع طبيعي لا يمكن تعويضه وينبغي تنميته وحمايته للأجيال المقبلة ، واعتبر رفض أغلبية أعضاء اللجنة الإقليمية للمشروع والتي كانت ممثلة بحوالي 14 قطاعا ومصلحة خارجية في اجتماعها بمقر عمالة طاطا بتاريخ 22 ماي 2010 هو عين العقل و الصواب رغم محاولات بعض المنعم عليهم المقربين من ذوي النفوذ الدفاع عن فضيحة عملية التفويت ، وحذر لجنة الاستثناء بولاية كلميم السمارة التي أحيل عليها المشروع من مغبة اتخاذ قرار منحاز يكون ضد أمال وطموحات المواطنين والمواطنات .
عامل إقليم طاطا

في حين اعتبرت العديد من الجمعيات المحلية المهتمة بالبيئة على المستوى الإقليمي من خلال مسؤولياتها في الدفاع والحفاظ على الفضاءات الخضراء والموارد الطبيعية طبقا لروح الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أن مشروع التفويت يخدم بالدرجة الأولى والأخيرة المصالح النفعية للجهة الطامحة للسطو على الأرض ، وطالبت هذه الجمعيات جميع الشرفاء والضمائر الحية إلى التدخل العاجل لوقف هذه المؤامرة الجبانة بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة ضمانا لحق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة ومساحات خضراء متميزة .

الخمسي فريد

ليست هناك تعليقات: