
الأحد، 26 يونيو 2011
بلطجية المغرب

الجمعة، 24 يونيو 2011
ما مصوتينش



الخميس، 23 يونيو 2011
نقاش ساخن على الدستور المغربي

واعتبر الساسي أن حزبه لم يعتمد معيار مقارنة الدستور المقترح بدستور سنة 1996 كما فعلت الأحزاب الأخرى معتبرا أن معركة حزبه من أجل الملكية البرلمانية "هنا والآن" مستمرة. وأضاف "نحن نستحق الديمقراطية ولا نريد أن نخرج من قاعة انتظار إلى قاعة انتظار كبرى أخرى نحن نستحق أن نعيش أفضل ونستحق دستورا أفضل".
وتأجج النقاش (انظر الفيديو) بشكل ساخن بين الساسي وكل من عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية والحبيب الدقاق عن حزب الاتحاد الدستوري وظهرت الاختلافات والسجالات بشكل كبير بين الأطراف في حين كان يصب موقف ممثلي الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية تقريبا في اتجاه واحد. وبرر الساسي مقاطعة حزبه لدعوة لجنة المنوني بعدم اتفاقه على المسطرة التي تم اختيار اللجنة وأعضائها الذين تم اختيارهم من طرف واحد بحسب ما قال". واعتبر الساسي أن "الحل الوسط كان مناظرة وطنية يعين بمقتضاها الملك أعضاء في اللجنة والأعضاء الآخرون ينبثقون من هاته المناظرة".
كما أكد الساسي على أن عملية اختيار أعضاء اللجنة كانت فيها انتقائية واضحة كما تساءل عن غموض دور آلية المتابعة والمواكبة التي ترأسها مستشار الملك، واسترسل الساسي أن حزبه وإن لم يشارك في جلسات النقاش مع لجنة المنوني فإنه ساهم بشكل فعال في النقاش العمومي في الشارع منذ سنة 2007. و أثارت جملة الساسي التي قال فيها "نحن وعلى عكس البعض لم ننتظر الأوامر لنعد مذكرات دستورية"، حفيظة عزيز الرباح الذي طالب باحترام الأحزاب السياسية خصوصا بعدما أوعز الساسي أن هذا الأخير كان إلى وقت قريب يجاهر بأن المغرب ليس في حاجة إلى التعديلات الدستورية فيما هدد الدقاق بالانسحاب.
وفيما اعتبر الدقاق أن النص الدستوري المقترح يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام وفتح آفاقا كبيرة للمستقبل معتبرا أن المطالبة بمجلس تأسيسي تبقى غير واقعية وخير مثال على ذلك هو المخاض الذي يعيشه التونسيون حاليا مؤكدا أن العبرة بالغايات، أكد الرباح أن الإصلاحات ترتبط أساسا بخلق توافقات وهو ما حصل بحسب العضو في حزب العدالة والتنمية الذي أكمل "الآن أصبحت لدينا حكومة حقيقية وأصبحنا أما مجلس حكومي مدستر وبقي للمجلس الوزاري دور ضبط التوازنات الكبرى". غير أن الساسي لا يرى موقعا حقيقيا لهذا التوازن الذي يتحدث عنه عزيز الرباح " صحيح أضيفت لمجلس الحكومة بعض الاختصاصات لكن هذا التقاسم غير موجود على أرض الواقع فمجلس الحكومة يبقى خاضعا عمليا لمجلس الوزراء. الدستور يتحدث عن دور تحكيمي للملك في المؤسسات أتساءل عن أي دور تحكيمي؟ والمؤسسات أغلبها تحت رئاسته؟".
وأشعلت نقطة صلاحيات الملك الخلاف بشدة حيث ثار الحبيب الدقاق وقال إن المغاربة لا يتصورون دورا رمزيا للملك وملكا يقبع في قصره ليست له أية أدوار، وهو رأي أيده فيه ممثل حزب العدالة والتنمية الذي قال إن النقاش حول صلاحيات الملك غير مطروح بتاتا لدى المغاربة وهو ما رفضه الساسي معتبرا أنه لا يحق له أن يتحدث الاثنان عن عموم المغاربة وأكمل "الحديث عن أن لا أحد له مشكلة مع صلاحيات الملك هذا كلام خاطىء.. ليس لدينا أي مشكل مع شخص الملك وأعتقد أن تهمة عداء الملكية أصبحت بالية جدا".
ولم يفوت القيادي اليساري البارز الفرصة دون انتقاد ما وصفها بـ "ممارسات الستينيات"، في إشارة إلى عدم عفوية بعض المظاهرات المؤيدة للدستور التي خرجت يوم الأحد في ذات أماكن تجمع حركة عشرين فبراير في عدد من المدن المغربية. وقال الساسي "لا يمكن أن نتحدث عن استفتاء دستوري في أجواء من الاحتقان... أنا أعتقد أن المواطن الذي خرج ليقول نعم للدستور له نفس الحقوق في الشارع إلى جانب المواطن الذي يدعوا إلى المقاطعة... لقد ضربنا وتمت إهانتنا وأحيانا تحت حماية الشرطة لكنني لا ألوم المواطنين لأنهم ضحية أزمة فهناك جلادون يحكموننا". كما طالب الساسي بتوفير مناخ سليم حتى يمر النقاش بشكل حضاري وطالب بحماية حركة 20 فبراير مما تتعرض له وتمكينها من الحق في التظاهر دون اعتداء أو تهديد أو منع ضاربا المثال بالعديد رجال الأعمال الذين توصلوا بإشعارات منع من التظاهر ككريم التازي وميلود الشعبي بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
الاثنين، 20 يونيو 2011
باشا طاطا والتيار الكهربائي من يصعق الآخر

"سرقة باشا طاطا الموصوفة"
طاطا:من صالح بن الهوري.
ندد ناشطون حقوقيون وسياسيون ونقابيون وجمعويون ب"سرقة باشا طاطا"للتيار الكهربائي وطالبو بمحاكمته ورحيله عن طاطا وتعهدو بالمضي قدما في نضالهم حتى خلاص طاطا منه.وندد المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان في بيان له بشدة ب جريمة"السرقة الموصوفة"التي اقدم على ارتكابها رجل سلطة"الباشا الظاهرة"المفروض فيه حماية امن الساكنة وممتلكاتها ومصالح جميع الادارات العمومية والشبه العمومية والخاصة بالمدينة,بدل استغلال سلطته للعبث بحقوق المواطنين وسلب اموالهم واغراضهم وممتلكاتهم,وطالب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف باكادير بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة المرتكبة من طرف هذا الباشا المتسلط الذي يعتبر نفسه ذا حصانة وفوق القانون منذ سنوات بدعم من بعض لوبيات الضغط بالادارة المركزية لوزارة الداخلية,
خاصة وان مصالح المكتب الوطني للكهرباء انجزت محضرا تفصيليا في هذا الشان يثبت ارتكاب هذا الباشا الفضيحة لفعل جنائي وخطير,وطالبت المنظمة الحقوقية الجهات المركزية المسؤولة بترحيل هذا الباشا الظاهرة فورا لعتوه وفساده في طاطا منذ تعينه بها-25شتنبر2006-ان كانت الدولة المغربية تسعى بالفعل الى حماية حقوق الانسان بهذا الاقليم,

وابدت المنظمة استعدادها الدائم لتنفيذ خطوات نضالية مشروعة,حتى زوال هذا الباشا المتسلط وامثاله من بعض رجالات السلطة ولوبيات ومافيات نهب المال العام بالاقليم,وحتى رفع الحيف والحكرة عن ساكنة اقليم طاطا المهمش وضمان كافة حقوقها العادلة غير منقوصة,وحذرت المنظمة الحقوقية من مغبة طي هذا الملف والتستر على هذه الجريمة النكراء ودعت كافة المواطنات والمواطنين الى توخي الحذر والحيطة من سلوكات هذا الباشا وزبانيته والتبليغ عن كل تجاوزاتهم في الحين وفضحها بكل الوسائل المتاحة,
والى تكاثف الجهود والمبادرات لتحقيق مطلب الترحيل الفوري لهذا"الباشا الظاهرة".
وفي سياق ذي صلة طالب حزب الاتحاد الاشتراكي-فرع طاطا-الجهات المعنية بهذه الجنحة تطبيق المسطرة القانونية على اعتبار ان القانون فوق الجميع,
ولابد من محاسبة ناهبي المال العام,وبفتح تحقيق حول الشكاوي التي سبق ان

طاطا:من صالح بن الهوري.
الاثنين، 13 يونيو 2011
مائدة مستديرة حول المافيا التي تنهب أراضي الجموع بطاطا

دعا ناشطون خلال المائدة المستديرة حول"نزاع اراضي الجموع باقليم طاطا"التي نظمتها منظمة الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة بطاطا,الى اصدار قانون جديد منظم للاراضي الجموع بالمغرب وتنظيم مناظرة وطنية باقليم طاطا وتجاوز النظرة القبلية وحماية اراضي الجموع من اباطرة المال والجاه ومافيا العقار الذين غزو اقليم طاطا وسيطرو على اراضي شاسعة مستغلين امية وضعف تكوين امناء واعضاءالمجالس النيابية.واشار الناشطون خلال تدخلاتهم الى ابرز واهم المشاكل المعقدة التي تعتري اراضي الجموع باقليم طاطا,والى الاطار القانوني المنظم لاراضي الجموع,وشخص الناشطون واقع اراضي الجموع وطبيعة النزاعات المرصودة بالاقليم,وخلصو الى التفكير في خلق اليات مشتركة للمرافعة والمناصرة.
وسجل غياب بعض امناء واعضاء المجالس النيابية وممثل وزارة الداخلية وفاعلين محلين اشتهرو بالتدخل لاجراء الصلح بين المتنازعين حول اراضي الجموع بالاقليم.
وطغى على اشغال المائدة المستديرة حج اباطرة المال والجاه ومافيا العقار الى اقليم طاطا لاستحواذ على اراضي شاسعة مستغلين امية وفقر امناء واعضاء المجالس النيابية بدعم من سماسرة ومنتخبين محلين,بهدف تبيض الاموال والحصول على قروض بنكية ومبادلة الاراضي التي حصلو عليها بالتحايل على القانون بعد حصولهم على التنازل عنها باراضي في ملكية المياه والغابات بمدن مغربية يعرف قطاع العقار فيها ارتفاعا مهولا بغية الاغتناء والربح.
واشار ناشط الى ان المجالس النيابية لاتشتغل ضمن مجال اختصاصها والى غياب شريك اساسي-مجلس الوصاية-,واردف ان امناء واعضاء المجلس النيابية يفتقرون الى التكوين والتاطير واكد انه لاتنمية بدون حل مشكل اراضي الجموع باقليم طاطا التي تعد احد ابرز واهم اسباب غياب الاستثمار عن الاقليم الشاسع,وتسال عن عدم طرح مشكل ذهب طاطا في البرلمان,وما قيمة اراضي الجموع اذا ظلت جرداء غير مستثمر فيها؟
ودعا الى وضع تصور ورؤى لحل معضلة اراضي الجموع وتجاوز النزعة القبلية الضيقة والتوافق والتراضي بين جل الجماعات السلالية.
من ناحيته اشار اخر الى ان الوصاية شجعت مافيا العقارعلى الحصول على اراضي سلالية شاسعة واخرى يملكها الخواص,واكد ان الهدف من خلق جماعات سلالية وهمية نشوب نزاعات بين ذوي الحقوق ليتسنى للدولة نزع الملكية منهم,واردف ان امية امناء واعضاءالمجالس ادت الى توقيعهم على وثائق لا يدرون كنهها وسيطرة عدة مؤسسات على اراضي الخواص والجموع,وطالب برفع وصاية الدولة عن مجلس الوصاية وبتطبيق مناظرة1995.
وقال اخر ان سماسرة العقار يحجون الى اقليم طاطا بغية الحصول على اراضي شاسعة للحصول على قروض بنكية ضخمة معتبرة,وطالب بضرورة توفر شروط في امناء واعضاء المجالس النيابية وبقانون جديد ينظم اراضي الجموع وتظافر الجهود للتحقق من نية واهداف سماسرة العقار.ويرى اخر ان الاشكال لايكمن في الجانب القانوني بل يتجلى في غياب ارادة تفعيل القانون وانعدام رغبة الدولة في حل مشكل اراضي الجموع لغياب ارادة حقيقة,واذكائها للصراعات والنزاعات بهدف السيطرة على الاراضي.
الأحد، 5 يونيو 2011
كمال العماري أمير آخر في قافلة شهداء الثورات العربية






السبت، 4 يونيو 2011
قاضي بطاطا يتمادى في اهانة مواطن

منظمة حقوقية تندد بامطار قاضي لمواطن طاطاوي بوابل من السباب.
طاطا:من صالح بن الهوري.
نددت منظمة حقوقية بامطار قاضي لمواطن طاطاوي بوابل من السباب,ووصفت المنظمة هذا السلوك بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ,وادان المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بمدينة طاطا ادانة شديدة تصرف القاضي الغير اخلاقي و الحاط من الكرامة الانسانية,وابدى تضامنه المطلق مع المواطن(د.م)فيما تعرض له من اهانة وترهيب,ودعا السلطات الامنية والقضائية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في سيادة القانون والعمل على الاحترام الفعلي لحقوق الانسان بعيدا عن الخطابات والشعارات الزائفة,في بيان له.واورد البيان"في سابقة خطيرة لم تعرف لها مدينة طاطا مثيلا,وفي سلوك ارعن وشاد قام قاض عين مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بطاطا على سب مواطن امام محله الذي يعمل فيه والكائن بزنقة الصحراء امام الملأ وبدون مبرر او سبب يذكر,حيث لم يترك هذا القاضي في قاموس الفحش والسب اي لفظ الا امطر به المواطن الضحية(د.م)وامام هذا السلوك اللامسؤول الذي يمس كرامة ابناء طاطا واحرارها والصادر من قاض المفروض فيه ان يكون حريصا على حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
"طاطا:من صالح بن الهوري.