بيان تضامني مع الصحفي أحمد موشيم
مراسل جريدة "عيون الجنوب" بأكادير.
مباشرة بعد صدور العدد 24 من جريدة "عيون الجنوب" بتاريخ: مارس 2011، والذي تضمن مقالا في الصفحة 16، تحت عنوان: "هل تكون "العدالة و التنمية" قد خططت لعزل "الحزب العمالي" من التسيير و أخذ مكانه؟." ورد في فقرته الأخيرة و بالحرف ما يلي: "...وكذا التعامل الإزدواجي مع جمعية حماية المستهلك بالدشيرة، التي قدمت لسعادة الرئيس برنامجا نوعيا ارتأت تنظيمه خلال منتصف شهر مارس، وقد استاء رئيس الجمعية من الطريقة التي تعامل بها الرئيس تجاه جمعيته...".
اعتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك بالدشيرة أن فعل "استاء" الوارد في المقال يدخل في باب القذف والتشهير، بل و "التشنيع" ، بشكل يدل بوضوح على سوء قراءته أو فهمه، حيث انه مباشرة بعد ذلك، فضل عدم سلوك ما يمليه قانون الصحافة المعمول به، خاصة الفصلين: 25 و 26 من قانون الصحافة و اللذان يمنحانه حق إرسال بيان حقيقة لنفي "استياءه" الوارد في الجريدة، وبالتالي اتهم الزميل "أحمد موشيم" وصحفيي جريدة "عيون الجنوب" بنعت قدحي "المرتزقة المتاجرين" ، دون أن تكون له أي معرفة شخصية بالصحفيين الذين اتهمهم، باستثناء الزميل "أحمد موشيم".
وحتى تصان الأجهزة الإعلامية النبيلة من مثل هاته التهم المعاقب عليها وفق القانون الجنائي، ومن أجل أن يتم الحصول من رئيس الجمعية المذكورة على وثائق وأدلة تثبت " فتح جريدة عيون الجنوب باحتها لكل من هب ودب، والمرتزقة من حملة الأقلام"، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، وتأكيدا لتهمة القذف التي يتحمل مسؤوليتها أمام القانون، فإننا كمراسلين وككتاب صحفيين و مسؤولين عن جرائد جهوية و وطنية و إذاعيين، نعلن تضامننا المطلق مع الزميل "أحمد موشيم"، ونسانده في قضية شرفه المطعون فيه من قبل ذلك الرئيس، علما بأننا لا نعتبر استعمال فعل "استاء" يدخل ضمن باب "التشنيع أو القذف أو التشهير"، استنادا إلى كل المعاجم اللغوية المتداولة في اللغة العربية، وعلما بأننا كنا نأمل من السيد المذكور ممارسة حقه الطبيعي والقانوني في حق تكذيب خبر، وتبيان حقيقة، بدل إتهام جريدة بأكملها، بكونها تفتح صفحاتها أمام "أقلام مرتزقة "، وهو اتهام يشمل الزميل "أحمد موشيم" بالضرورة، مادام واردا بالاسم في الشكاية التي وجهها رئيس الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك بالدشيرة إلى السيد رئيس المقاطعة الحضرية الثانية بالمدينة، علما أصلا أن لا اختصاص للسيد القائد في مثل تلك المنازعات...
وفي انتظار فصل الجهات القضائية في إهانة الجسد الصحفي بالمنطقة، من بوابة جريدة "عيون الجنوب"، نستنكر بشدة استعمال مثل هذه الأحكام الغير مستندة على أي دليل، اللهم إلا إن أدلى المشهر بصحفيي المنبر المذكور بأدلة تؤكد زعمه.
*ملاحظة: على عكس ادعاء الشكاية بصدور الجريدة يوم 24 مارس 2011 ، رغم أنها مؤرخة بتاريخ 11 مارس 2011 ، مما قد يؤكد القراءة المتسرعة والانفعالية لصاحب الشكاية، فخلط بين العدد وشهر مارس الغير وارد أصلا كتاريخ إصدار الجريدة التي ورد فيها المقال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق