نداء المركز المغربي لحقوق الإنسان من آسفي
المركز المغربي لحقوق الإنسان يدعو إلى وضع دستور ديمقراطي شعبي عن طريق مجلس وطني يقوم على فصل السلط ويجعل القضاء سلطة مستقلة قوية، وحكومة ذي صلاحيات فعلية ،وبرلمان ذي تمثيلية صادقة؛وفك الارتباط بين السلطة والمال.
عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة آسفي، لقائه بتاريخ 06 مارس 2011، لتدارس مختلف التطورات التي شهدها ويشهدها الوضع المغربي خصوصا، والعالم العربي عموما من مخاض قوي يهيئ لعهد جديد في حياة الشعوب العربية التواقة للانعتاق والحرية، ومن خلال طرح مختلف القضايا في ظل زحمة التجاذبات والانسياقات التي اعترت إرادة التغيير، يوجه المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان نداءه هذا إلى الرأي العام المغربي، تعبيرا صادقا منه على رغبته في جعل إرادة شباب المغرب في التغيير مشتركا فعليا بينهم جميعا :
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وإيمانا منه بحق الشعب المغربي في الحرية والكرامة وحقه في تدبير شؤونه بنفسه في ظل سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، فإنه يحدد في هذا النداء مطالب الإصلاح الأساسية، التي نعتبرها عماد التغيير المنشود :
- وضع دستور ديمقراطي شعبي عن طريق مجلس وطني يضم ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والجمعوية والشبابية والأساتذة الجامعيين المختصين والعلماء والمفكرين .يقوم هذا على فصل السلط ويجعل القضاء سلطة مستقلة قوية، وحكومة ذي صلاحيات فعلية ،وبرلمان ذي تمثيلية صادقة؛وفك الارتباط بين السلطة والمال؛
- الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية وجماعية سابقة لأوانها مع ضرورة تغيير مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي وشروط الترشيحات وتكليف القضاء بالإشراف على العملية الانتخابية برمتها مع منح منظمات المجتمع المدني حق الرصد والمتابعة القضائية،
- إلغاء الغرفة الثانية لأنها أصبحت متجاوزة وغير ذي جدوى ،خاصة في ظل وجود مجلس جديد "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الذي تم تنصيبه مؤخرا؛
- إلغاء قانون الإرهاب برمته الذي لا يختلف في جوهره عن قانون الطوارئ، ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة فتح تحقيق في ملابسات أحداث 16 ماي 2003 المؤلمة؛
- إصلاح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST وجعل أنشطتها وتصرفات عناصرها خاضعة للقانون ولمراقبة البرلمان والسلطات القضائية في إطار الحكامة الأمنية مع القطع مع أسلوب ابتزاز وترهيب الناشطين السياسيين والحقوقيين والنقابيين؛
- إلغاء المؤسسات الاستشارية لغياب نجاعتها، وتحويل المؤسسات الأساسية منها إلى مؤسسات وطنية ذات صلاحيات تقريرية ؛
- الإسراع في تطوير المنظومة الجهوية بتشكيل حكومات وبرلمانات جهوية بصلاحيات واسعة للقطع مع التدبير المركزي المفرط وكذا لخدمة التنمية الجهوية بشكل أفضل؛
- الكشف عن كل الحسابات البنكية للمسؤولين مهما كانت مواقعهم في البنوك الأجنبية، خاصة السويسرية منها، والمطالبة بإرجاعها إلى خزينة الدولة؛
- فتح تحقيقات قضائية لكل الجرائم الاقتصادية وملفات الفساد ومتابعة المتورطين فيها دون تمييز؛ وذلك من خلال تفعيل التوصيات التي جاءت بها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والعمل على تقوية أداء هذا الجهاز وتفعيل قراراته؛
- وضع حد لنظام الامتيازات وسياسة الريع التي تضرب في الصميم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف،وخلق فرص للشغل للمواطنين وحاملي الشهادات تكريسا للحق الدستوري في الشغل؛
- إصدار قانون "من أين لك هذا؟" الذي تم إقبار مشروعه في التسعينيات؛
-إلغاء صندوق المقاصة باعتباره صندوق أسود للشركات وللأغنياء واقتراح بتوزيع أموال هذا الصندوق على الأسر المتوسطة والفقيرة على شكل مساعدات شهرية؛
- مراجعة منظومة الأجور خاصة في ظل وجود أجور مرتفعة لمسؤولين في المؤسسات العمومية والشبه العمومية والجيش والوزراء والبرلمانيين،وكذا تحقيق عدالة ضريبية حسب خصوصية كل جهة من جهات الوطن، ووقف الإعفاء الضريبي في قطاعات ومؤسسات مربحة...؛
- يطالب بوقف منح المعاشات الاستثنائية لمسؤولين وشخصيات سامية دون وجه حق؛
- إعداد قانون صحافة ديمقراطي بإشراك كل الفاعلين من دون إقصاء وإخضاع كافة التجاوزات المحتملة في الإعلام إلى جهاز قضائي متخصص ومستقل،
- فتح الإعلام العمومي في وجه جميع الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية دون تمييز ودعم الإعلام الجهوي.
11 مارس 2011
عـن المكـتب الـتنفيذي للمركز
المغربي لحقوق الإنسان
الرئيس :د.خالد الشرقاوي السموني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق