الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن

الائتلاف الوطني من اجل ملكية برلمانية الآن

الرباط، 05 يوليوز 2011


بيان بشأن
مجريات ونتائج الاستفتاء الدستوري
لفاتح يوليوز 2011

تدارست سكرتارية "الائتلاف الوطني من اجل ملكية برلمانية الآن" في اجتماعها ليوم 05 يوليوز 2011 مجريات ونتائج الاستفتاء على المراجعة الدستورية ليوم 01 يوليوز 2011 على ضوء معايير الاستفتاء الديمقراطي التي أقرها الائتلاف ضمن إعلانه الصادر بتاريخ 15 يونيو 2011، وقد خلصت السكرتارية إلى أن هذه العملية برمتها لم تتوفر فيا شروط الاستفتاء الديمقراطي الحر والنزيه، وذلك بناء على ما سجله الائتلاف من اختلالات وخروقات أهمها:
- إجراء الاستفتاء على أساس لوائح انتخابية تضم أقل من 60% من المواطنات والمواطنين البالغين سن التصويت، مما يجعل عدد المصوتين المعلن عنه رسميا لا يتجاوز نسبة 40% من الجسم الانتخابي.
- عدم صدور مرسوم يعلن عن تاريخ بداية الحملة الاستفتائية ونهايتها كما تنص على ضرورة ذلك المقتضيات المشتركة بين الانتخابات والاستفتاءات ضمن مدونة الانتخابات.
- تغيير بعض مواد مشروع الدستور المعلن قبل يوم من الاستفتاء، بمبرر وقوع أخطاء مادية، دون إعطاء أي فرصة لإخبار الناخبين بهذه التغييرات حتى يعرفوا على أي نص يصوتون.
- استفراد وزارة الداخلية وأجهزتها بالإشراف على تنظيم الاستفتاء دون مشاركة أو مراقبة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية.
- استخدام مجموعات مسخرة من طرف السلطات الإدارية وبعض المنتخبين المحليين لترهيب المعارضين للمشروع المعروض للاستفتاء.
- استعمال أئمة المساجد والزوايا الطرقية لحث المواطنين للتصويت بنعم على مشروع الدستور باعتباره واجبا دينيا.
- استعمال الأموال العمومية في طبع وتوزيع ملايين المناشير المشيدة بالمشروع الدستوري دون أن تحمل أية إشارة لهوية الجهة التي أصدرت هذه المنشورات.
- غياب الإنصاف في الولوج لوسائل الإعلام العمومية بين المؤيدين لمشروع الدستور والمعارضين له وحذف فقرات من تدخلات بعض الأحزاب التي دعت لمقاطعة الاستفتاء.
- تصويت عدد من الناخبين بدون إثبات الهوية وفي حالات أخرى بدون التوفر حتى على بطاقة الناخب.
- إلزام عدد من أعضاء مكاتب التصويت بالتوقيع مسبقا على محاضر الفرز على بياض حسب شهادات بالصوت والصورة لبعضهم.
وبناء على هذه المعطيات فإن الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن يعتبر أن استفتاء فاتح يوليوز 201 مطعون في مصداقيته وفي مشروعيته السياسية والشعبية، إلا أنه يسجل بالمقابل إيجابية تعبير المجتمع عن أشكال من المقاومة السياسية و المدنية للموقف الذي عملت السلطة على فرضه من حيث شكل أو مضمون هذا الاستفتاء، بما في ذلك تعبير عدد من المؤيدين لمشروع الدستور عن استنكارهم للخروقات التي شهدوها خلال الحملة وعند عملية التصويت.
وفي الأخير يجدد الائتلاف تأكيده على استمراره في النضال، إلى جانب جميع المكونات الديمقراطية وحركة 20 فبراير، من أجل تحقيق دستور لنظام ملكية برلمانية في أقرب الآجال.

عن الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن
السكرتارية، في: 05/07/2011