حزب يعلن دعمه لشباب الفيس بوك
حتى تحقيق دستور ديمقراطي حقيقي يؤسس لملكية برلمانية.
اعلن الحزب الاشتراكي الموحد-فرع طاطا-للراي العام المحلي والوطني في بيان له عن دعمه المطلق لتظاهرات حركة شباب20فبراير حتى تحقيق دستور ديمقراطي حقيقي يؤسس لملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم,تكرس لعدالة اجتماعية تكفل الكرامة والعيش الكريم لعموم الشعب المغربي,
وحيا عاليا قرار مكتبه السياسي الذي قاطع دعوة مستشار الملك لحضور اجتماع اللجنة المكلفة بالتشاور بخصوص اصلاح الدستور والتي تضم اغلبية مطلقة من الاحزاب الادارية المخزنية الصفراء,وادان ادانة شديدة مخطط قرصنة وبلقنة المشهد السياسي المتبع من طرف حزب المخزن الجديد ضدا على ارادة الملايين من شرفاء واحرار هذا الوطن,بهدف السطو على الدولة والمجتمع واستغلال امكانياته,
واشاد بموقف مستشاري حزبه ببلدية طاطا وادائهما المدافع عن المطالب العادلة للساكنة من قبيل:تصويتهما ضد ابواب ميزانية البلدية لسنة2010 باستثناء الباب 20دعما للجانب الاجتماعي وذلك دفاعا عن مبدا ترشيد النفقات وحماية المال العام (شراء الوقود والزيوت"25مليون"-
شراء قطع الغيار والاطارات المطاطية"5مليون"
-شراء لوازم المكتب ومواد الطباعة8"مليون"
-تعويضات الرئيس وذوي الحقوق من المستشارين"25مليون
-شراء عتاد الصيانة"20مليون"
-صيانة واصلاح السيارات"6مليون"
-رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية"8مليون"
-شراء الصباغة"3مليون"
-شراء الاسمنت3مليون"...
واردف البيان, تصويتهما ضد الحساب الاداري لسنة2011 بسبب التبذير العشوائي الفاحش لمال الطاطويين دافعي الضرائب بحيث ان جميع الاعتمادات المالية التي رصدت للتسير والتجهيز في ميزانية2011 صرفت بالكامل ولم يتبق منها الا مبلغ 0درهم؟؟؟
وحمل الحزب في بيانه,البرلمان والحكومة المغربية بكل احزابها المسؤولية كاملة بخصوص فرض تسعيرة رخصة البناء الجائرة ظلما على الساكنة,من دون الاخد بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها الشرائية الضعيفة,واستنكر استنكارا شديدا لاسلوب الاستهتار واللامبالاة المتبع من طرف وزارة الصحة بخصوص حرمان اغلبية ساكنة الاقليم من اطر طبية ضرورية ومن خدمات صحية في مستوى حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا,وطالب الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء فتح تحقيق عاجل في الخروقات والتجاوزات التي تعرفها فواتير الاستهلاك والمتضمنة لمبالغ مالية خيالية تتعارض وبشكل كبير مع الاستهلاك الحقيقي للساكنة,
وحمل عامل اقليم طاطا ورئيس المجلس البلدي لطاطا مسؤولية تزايد حدة احتلال الملك العام والسطو عليه من طرف عصابة من السماسرة واللوبيات,والذين استغلو حاجة وجهل العديد من الباعة المتجولين المحتاجين مقابل البيع والكراء بمبالغ مالية ضخمة على مراى ومسمع من السلطة المحلية؟؟؟
وطالب عامل الاقليم بالتدخل العاجل لوقف الفساد والعبث المستشري في طريقة تدبير بطائق الانعاش الوطني والتي يفوت عدد كبير منها للمقربين وبعض الموظفين والمتقاعدين والمخبرين تزكية للمحسوبية والزبونية في مقابل حرمان مستحقيها من الفقراء والارامل والمطلقات وذوي الحاجات الخاصة.
ورفض طريقة برمجة فائض المجلس الاقليمي بطاطا-مليارين وخمسمائة مليون-التي تمت بشكل عشوائي خدمة لمصالح عدة جهات,ولبعض الاغراض الانتخابوية,التي لا تستجيب لانتظارات الساكنة المحرومة لسنوات من التنمية الحقيقية,وشدد على ضرورة فتح نقاش معقلن حول موقع طاطا في مشروع التقسيم الجهوي الجديد,ومصلحة الساكنة والمنطقة بعيدا عن الهواجس القبلية او الانتخابوية,
ودعا الحكومة عن الافراج الفوري عن تعويضات المناطق النائية التي التزمت بها مع الشغيلة,وحملها مسؤولية التعثرات الدراسية وما ستؤول اليه الاوضاع بالاقليم..,ورفض بالمطلق تهديدات القمع والوعيد الصادرة عن عامل اقليم طاطا رفقة الباشوات الظاهرة في كل من طاطا وفم الحصن وفم زكيد ضدا على التظاهرات السلمية سواء المنظمة من طرف حركة شباب20فبراير او من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية المناضلة,
ودعا الجهات المسؤولة الى ضمان حق جميع المعطلين والمعطلات في الاقليم وبدون استثناء من حقهم المشروع في الاحتجاج والشغل القار الضامن للكرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق