الحزب الاشتراكي الموحد Parti Socialiste Unifié
المكتب السياسي Bureau Politique
بـــــــيان
المكتب السياسي Bureau Politique
بـــــــيان
بعد انتصار ثورة الشعب التونسي وإطاحة نظام الدكتاتور بنعلي ، يخوض الشعب المصري معركة حاسمة من أجل الحرية والكرامة ، في مواجهة نظام الفساد والاستبداد والتبعية لأمريكا والكيان الصهيوني الذي يقوده الدكتاتور حسني مبارك منذ ثلاثة عقود.
إن الحزب الاشتراكي الموحد وهو يتابع تطورات الثورة الشعبية المصرية المتواصلة منذ يوم 25 يناير الماضي ، إذ يحيي بطولات الشعب المصري الشقيق وينحني إجلالا لشهدائه في سبيل الانعتاق من القهر والاستعباد ، فإنه يؤكد ما يلي :
- يعلن تضامنه المطلق مع الشعب المصري في ثورته البطولية لإسقاط الدكتاتور وأركان نظامه ، ويدعو الشعب المصري وقواه الديموقراطية للتكاتف حتى تحقيق الثورة لجميع أهدافها.
- يدين الجرائم البشعة التي يرتكبها الدكتاتور مبارك وأركان نظامه في مصر بحق المتظاهرين ويدعو إلى محاكمة الجلادين والسراق المسؤولين عن القمع الدموي للمتظاهرين والاعتداء عليهم ونهب ثروات الشعب المصري وإفقاره والدوس على كرامته.
- يحذر القوى الأجنبية من التدخل للالتفاف حول الثورة وتوجيهها لخدمة مصالحها الخاصة والتآمر عليها، خاصة أمريكا والكيان الصهيوني.
- يناشد القوى الديموقراطية المغربية إلى أخذ العبرة من الدرسين التونسي والمصري ، وفتح حوار جدي حول الوضع السياسي بالمغرب ومتطلبات المرحلة التي تعرف
متغيرات كبيرة على الصعيدين المغاربي والعربي ، في أفق بناء عمل مشترك لتحقيق التغيير الديموقراطي ببلادنا.
- يدعو الدولة المغربية إلى مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية عميقة لتفادي تبعات النموذجين التونسي والمصري ، ولتجاوز الانسداد الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية التي عرفت إفسادا ممنهجا من طرف الدولة على جميع الأصعدة منذ الاستقلال ، وذلك من خلال وضع دستور جديد للبلاد يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة واحترام مبدإ سيادة الشعب وإقامة نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم والفصل بين ممارسة الحكم و العمل التجاري، وإقرار تعددية سياسية حقيقية وربط القرار بصناديق الاقتراع ، والقطع مع مرحلة فبركة الأحزاب والأغلبيات وتأسيس حزب الدولة وتزوير الانتخابات ، وإنهاء الاحتكار واقتصاد الريع ونهب المال العام وتفشي الرشوة والخضوع لوصفات المؤسسات المالية الرأسمالية ، وضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المتناقضة معها مثل قانون مكافحة الإرهاب سيئ الذكر والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الرأي الستة ، إلى غير ذلك من الإصلاحات السياسية والدستورية الملحة التي شكلت مطلبا للحزب الاشتراكي الموحد وباقي القوى الديموقراطية منذ مدة طويلة.
إن استيعاب رسالة الشعبين التونسي والمصري يعني الإقرار بأن التنازل للشعب في اللحظة المناسبة يشكل ضمانة للدولة والمجتمع معا قبل فوات الأوان ، عوض الاستكانة لأوهام خطاب الاطمئنان التي أثبتت الأيام سقوطها عند أول اختبار .
الدار البيضاء في:04 فبراير 2011
إن الحزب الاشتراكي الموحد وهو يتابع تطورات الثورة الشعبية المصرية المتواصلة منذ يوم 25 يناير الماضي ، إذ يحيي بطولات الشعب المصري الشقيق وينحني إجلالا لشهدائه في سبيل الانعتاق من القهر والاستعباد ، فإنه يؤكد ما يلي :
- يعلن تضامنه المطلق مع الشعب المصري في ثورته البطولية لإسقاط الدكتاتور وأركان نظامه ، ويدعو الشعب المصري وقواه الديموقراطية للتكاتف حتى تحقيق الثورة لجميع أهدافها.
- يدين الجرائم البشعة التي يرتكبها الدكتاتور مبارك وأركان نظامه في مصر بحق المتظاهرين ويدعو إلى محاكمة الجلادين والسراق المسؤولين عن القمع الدموي للمتظاهرين والاعتداء عليهم ونهب ثروات الشعب المصري وإفقاره والدوس على كرامته.
- يحذر القوى الأجنبية من التدخل للالتفاف حول الثورة وتوجيهها لخدمة مصالحها الخاصة والتآمر عليها، خاصة أمريكا والكيان الصهيوني.
- يناشد القوى الديموقراطية المغربية إلى أخذ العبرة من الدرسين التونسي والمصري ، وفتح حوار جدي حول الوضع السياسي بالمغرب ومتطلبات المرحلة التي تعرف
متغيرات كبيرة على الصعيدين المغاربي والعربي ، في أفق بناء عمل مشترك لتحقيق التغيير الديموقراطي ببلادنا.
- يدعو الدولة المغربية إلى مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية عميقة لتفادي تبعات النموذجين التونسي والمصري ، ولتجاوز الانسداد الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية التي عرفت إفسادا ممنهجا من طرف الدولة على جميع الأصعدة منذ الاستقلال ، وذلك من خلال وضع دستور جديد للبلاد يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة واحترام مبدإ سيادة الشعب وإقامة نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم والفصل بين ممارسة الحكم و العمل التجاري، وإقرار تعددية سياسية حقيقية وربط القرار بصناديق الاقتراع ، والقطع مع مرحلة فبركة الأحزاب والأغلبيات وتأسيس حزب الدولة وتزوير الانتخابات ، وإنهاء الاحتكار واقتصاد الريع ونهب المال العام وتفشي الرشوة والخضوع لوصفات المؤسسات المالية الرأسمالية ، وضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المتناقضة معها مثل قانون مكافحة الإرهاب سيئ الذكر والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الرأي الستة ، إلى غير ذلك من الإصلاحات السياسية والدستورية الملحة التي شكلت مطلبا للحزب الاشتراكي الموحد وباقي القوى الديموقراطية منذ مدة طويلة.
إن استيعاب رسالة الشعبين التونسي والمصري يعني الإقرار بأن التنازل للشعب في اللحظة المناسبة يشكل ضمانة للدولة والمجتمع معا قبل فوات الأوان ، عوض الاستكانة لأوهام خطاب الاطمئنان التي أثبتت الأيام سقوطها عند أول اختبار .
الدار البيضاء في:04 فبراير 2011
عن المكتب السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق