الدستور والملكية وامارة المؤمنين
قال نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي متحدثا أثناء تدخله مساء يوم الاثنين على القناة الثانية، في إطار النقاش حول مشروع التعديلات الدستورية، إن حزبه قرر مقاطعة التصويت في الاستفتاء المزمع إجراءه في فاتح يوليوز لاقتناعه بأن المشروع لم يحمل أي جديد ولم يبلغ عتبة الملكية البرلمانية التي يعتبرها حزبه التوفيق الوحيد بين نظام شمولي وراثي ونظام ديمقراطي.
واعتبر الساسي أن حزبه لم يعتمد معيار مقارنة الدستور المقترح بدستور سنة 1996 كما فعلت الأحزاب الأخرى معتبرا أن معركة حزبه من أجل الملكية البرلمانية "هنا والآن" مستمرة. وأضاف "نحن نستحق الديمقراطية ولا نريد أن نخرج من قاعة انتظار إلى قاعة انتظار كبرى أخرى نحن نستحق أن نعيش أفضل ونستحق دستورا أفضل".
وتأجج النقاش (انظر الفيديو) بشكل ساخن بين الساسي وكل من عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية والحبيب الدقاق عن حزب الاتحاد الدستوري وظهرت الاختلافات والسجالات بشكل كبير بين الأطراف في حين كان يصب موقف ممثلي الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية تقريبا في اتجاه واحد. وبرر الساسي مقاطعة حزبه لدعوة لجنة المنوني بعدم اتفاقه على المسطرة التي تم اختيار اللجنة وأعضائها الذين تم اختيارهم من طرف واحد بحسب ما قال". واعتبر الساسي أن "الحل الوسط كان مناظرة وطنية يعين بمقتضاها الملك أعضاء في اللجنة والأعضاء الآخرون ينبثقون من هاته المناظرة".
كما أكد الساسي على أن عملية اختيار أعضاء اللجنة كانت فيها انتقائية واضحة كما تساءل عن غموض دور آلية المتابعة والمواكبة التي ترأسها مستشار الملك، واسترسل الساسي أن حزبه وإن لم يشارك في جلسات النقاش مع لجنة المنوني فإنه ساهم بشكل فعال في النقاش العمومي في الشارع منذ سنة 2007. و أثارت جملة الساسي التي قال فيها "نحن وعلى عكس البعض لم ننتظر الأوامر لنعد مذكرات دستورية"، حفيظة عزيز الرباح الذي طالب باحترام الأحزاب السياسية خصوصا بعدما أوعز الساسي أن هذا الأخير كان إلى وقت قريب يجاهر بأن المغرب ليس في حاجة إلى التعديلات الدستورية فيما هدد الدقاق بالانسحاب.
وفيما اعتبر الدقاق أن النص الدستوري المقترح يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام وفتح آفاقا كبيرة للمستقبل معتبرا أن المطالبة بمجلس تأسيسي تبقى غير واقعية وخير مثال على ذلك هو المخاض الذي يعيشه التونسيون حاليا مؤكدا أن العبرة بالغايات، أكد الرباح أن الإصلاحات ترتبط أساسا بخلق توافقات وهو ما حصل بحسب العضو في حزب العدالة والتنمية الذي أكمل "الآن أصبحت لدينا حكومة حقيقية وأصبحنا أما مجلس حكومي مدستر وبقي للمجلس الوزاري دور ضبط التوازنات الكبرى". غير أن الساسي لا يرى موقعا حقيقيا لهذا التوازن الذي يتحدث عنه عزيز الرباح " صحيح أضيفت لمجلس الحكومة بعض الاختصاصات لكن هذا التقاسم غير موجود على أرض الواقع فمجلس الحكومة يبقى خاضعا عمليا لمجلس الوزراء. الدستور يتحدث عن دور تحكيمي للملك في المؤسسات أتساءل عن أي دور تحكيمي؟ والمؤسسات أغلبها تحت رئاسته؟".
وأشعلت نقطة صلاحيات الملك الخلاف بشدة حيث ثار الحبيب الدقاق وقال إن المغاربة لا يتصورون دورا رمزيا للملك وملكا يقبع في قصره ليست له أية أدوار، وهو رأي أيده فيه ممثل حزب العدالة والتنمية الذي قال إن النقاش حول صلاحيات الملك غير مطروح بتاتا لدى المغاربة وهو ما رفضه الساسي معتبرا أنه لا يحق له أن يتحدث الاثنان عن عموم المغاربة وأكمل "الحديث عن أن لا أحد له مشكلة مع صلاحيات الملك هذا كلام خاطىء.. ليس لدينا أي مشكل مع شخص الملك وأعتقد أن تهمة عداء الملكية أصبحت بالية جدا".
ولم يفوت القيادي اليساري البارز الفرصة دون انتقاد ما وصفها بـ "ممارسات الستينيات"، في إشارة إلى عدم عفوية بعض المظاهرات المؤيدة للدستور التي خرجت يوم الأحد في ذات أماكن تجمع حركة عشرين فبراير في عدد من المدن المغربية. وقال الساسي "لا يمكن أن نتحدث عن استفتاء دستوري في أجواء من الاحتقان... أنا أعتقد أن المواطن الذي خرج ليقول نعم للدستور له نفس الحقوق في الشارع إلى جانب المواطن الذي يدعوا إلى المقاطعة... لقد ضربنا وتمت إهانتنا وأحيانا تحت حماية الشرطة لكنني لا ألوم المواطنين لأنهم ضحية أزمة فهناك جلادون يحكموننا". كما طالب الساسي بتوفير مناخ سليم حتى يمر النقاش بشكل حضاري وطالب بحماية حركة 20 فبراير مما تتعرض له وتمكينها من الحق في التظاهر دون اعتداء أو تهديد أو منع ضاربا المثال بالعديد رجال الأعمال الذين توصلوا بإشعارات منع من التظاهر ككريم التازي وميلود الشعبي بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
واعتبر الساسي أن حزبه لم يعتمد معيار مقارنة الدستور المقترح بدستور سنة 1996 كما فعلت الأحزاب الأخرى معتبرا أن معركة حزبه من أجل الملكية البرلمانية "هنا والآن" مستمرة. وأضاف "نحن نستحق الديمقراطية ولا نريد أن نخرج من قاعة انتظار إلى قاعة انتظار كبرى أخرى نحن نستحق أن نعيش أفضل ونستحق دستورا أفضل".
وتأجج النقاش (انظر الفيديو) بشكل ساخن بين الساسي وكل من عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية والحبيب الدقاق عن حزب الاتحاد الدستوري وظهرت الاختلافات والسجالات بشكل كبير بين الأطراف في حين كان يصب موقف ممثلي الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية تقريبا في اتجاه واحد. وبرر الساسي مقاطعة حزبه لدعوة لجنة المنوني بعدم اتفاقه على المسطرة التي تم اختيار اللجنة وأعضائها الذين تم اختيارهم من طرف واحد بحسب ما قال". واعتبر الساسي أن "الحل الوسط كان مناظرة وطنية يعين بمقتضاها الملك أعضاء في اللجنة والأعضاء الآخرون ينبثقون من هاته المناظرة".
كما أكد الساسي على أن عملية اختيار أعضاء اللجنة كانت فيها انتقائية واضحة كما تساءل عن غموض دور آلية المتابعة والمواكبة التي ترأسها مستشار الملك، واسترسل الساسي أن حزبه وإن لم يشارك في جلسات النقاش مع لجنة المنوني فإنه ساهم بشكل فعال في النقاش العمومي في الشارع منذ سنة 2007. و أثارت جملة الساسي التي قال فيها "نحن وعلى عكس البعض لم ننتظر الأوامر لنعد مذكرات دستورية"، حفيظة عزيز الرباح الذي طالب باحترام الأحزاب السياسية خصوصا بعدما أوعز الساسي أن هذا الأخير كان إلى وقت قريب يجاهر بأن المغرب ليس في حاجة إلى التعديلات الدستورية فيما هدد الدقاق بالانسحاب.
وفيما اعتبر الدقاق أن النص الدستوري المقترح يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام وفتح آفاقا كبيرة للمستقبل معتبرا أن المطالبة بمجلس تأسيسي تبقى غير واقعية وخير مثال على ذلك هو المخاض الذي يعيشه التونسيون حاليا مؤكدا أن العبرة بالغايات، أكد الرباح أن الإصلاحات ترتبط أساسا بخلق توافقات وهو ما حصل بحسب العضو في حزب العدالة والتنمية الذي أكمل "الآن أصبحت لدينا حكومة حقيقية وأصبحنا أما مجلس حكومي مدستر وبقي للمجلس الوزاري دور ضبط التوازنات الكبرى". غير أن الساسي لا يرى موقعا حقيقيا لهذا التوازن الذي يتحدث عنه عزيز الرباح " صحيح أضيفت لمجلس الحكومة بعض الاختصاصات لكن هذا التقاسم غير موجود على أرض الواقع فمجلس الحكومة يبقى خاضعا عمليا لمجلس الوزراء. الدستور يتحدث عن دور تحكيمي للملك في المؤسسات أتساءل عن أي دور تحكيمي؟ والمؤسسات أغلبها تحت رئاسته؟".
وأشعلت نقطة صلاحيات الملك الخلاف بشدة حيث ثار الحبيب الدقاق وقال إن المغاربة لا يتصورون دورا رمزيا للملك وملكا يقبع في قصره ليست له أية أدوار، وهو رأي أيده فيه ممثل حزب العدالة والتنمية الذي قال إن النقاش حول صلاحيات الملك غير مطروح بتاتا لدى المغاربة وهو ما رفضه الساسي معتبرا أنه لا يحق له أن يتحدث الاثنان عن عموم المغاربة وأكمل "الحديث عن أن لا أحد له مشكلة مع صلاحيات الملك هذا كلام خاطىء.. ليس لدينا أي مشكل مع شخص الملك وأعتقد أن تهمة عداء الملكية أصبحت بالية جدا".
ولم يفوت القيادي اليساري البارز الفرصة دون انتقاد ما وصفها بـ "ممارسات الستينيات"، في إشارة إلى عدم عفوية بعض المظاهرات المؤيدة للدستور التي خرجت يوم الأحد في ذات أماكن تجمع حركة عشرين فبراير في عدد من المدن المغربية. وقال الساسي "لا يمكن أن نتحدث عن استفتاء دستوري في أجواء من الاحتقان... أنا أعتقد أن المواطن الذي خرج ليقول نعم للدستور له نفس الحقوق في الشارع إلى جانب المواطن الذي يدعوا إلى المقاطعة... لقد ضربنا وتمت إهانتنا وأحيانا تحت حماية الشرطة لكنني لا ألوم المواطنين لأنهم ضحية أزمة فهناك جلادون يحكموننا". كما طالب الساسي بتوفير مناخ سليم حتى يمر النقاش بشكل حضاري وطالب بحماية حركة 20 فبراير مما تتعرض له وتمكينها من الحق في التظاهر دون اعتداء أو تهديد أو منع ضاربا المثال بالعديد رجال الأعمال الذين توصلوا بإشعارات منع من التظاهر ككريم التازي وميلود الشعبي بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
عن موقع لكم
أليس المغرب استثناء حين تلمع التظاهرات واجهاته وهي تجوب شوارع الرباط بكل حرية وسلام واطمئنان؟؟؟
واستمر اليوم الثقافي بجولة في منطقة ” توڭ الريح” المتميزة بعظمتها التاريخية وشموخ أطلالها الأثرية في وجه الطبيعة والزمن، وبعد استراحة شاي قصيرة وعلى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كان تلاميذ مؤسسة “الوحدة” على موعد مع أمسية قصصية – شعرية، بفضاء دار الطالبة، تناوب فيها على منصة الإلقاء تلاميذ المؤسسة والقصاصين والشعراء: القاص إدريس الجرماطي (هدير الريح)، حليمة العيساوي (الطريق الى الجبل)، حسناء الباز (غربة كاتب)،
القاص شكيب أريج (كوكب الفراشة)، محمد نايت داوود (مازال طويلا)، واستمرت فعاليات الأمسية بقراءات شعرية وزجلية بمشاركة: حنان بوخبار(حبيبنا رسول “ص”)، بدر هبول (مقام العشاق)، غزلان بنهاطي (ايمنعاينماي)، مريم أوباها (أم الغرور)،عبد الهادي ولاد عبد الله (وطني)، الشاعر عبد الهادي روضي (هواء ديمومة)، سكينة حدودي (فجر الصباح)، فرح العبدي (قبيلة دوبلال)، حياة جمال (ناداني لسان الحنين)،
قوانين الداخلية في حالة التعارض، وتُرَسَّمُ طرقٌ أكثر فعالية وشمولاً وأبسط في الإجراءات لضمان مراقبة دستورية القوانين. وحتى تُجَسِّدَ آلية بلورة الدستور الجديد مفهوم التعاقد الوطني، يجب أن تتسم منطقياً بأكبر قدر من المشاركة العمومية المُتاحة –كما سبق أن أكد على ذلك الحزب من خلال المذكرة المرفوعة إلى القصر وإلى الرأي العام في 2007-، وذلك من خلال تكوين هيأة من ممثلي التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمدنية ومن الحساسيات الثقافية والشبابية المختلفة والأساسية، ينبثق عنها فريق من الكفاءات الوطنية يُكلف بتحرير النص المقترح. 
,كما دعا الساكنة والمجتمع المدني بالاقليم الى اليقظة والحذر والتتبع للشان اليومي وذلك بالتبليغ عن كل النقط السوداء من اجل المساهمة الجماعية في القضاء عليها كل حسب موقعه والياته
