القضاء المغربي في المحك

محمد الراجي يخرج من خلف القضبان وحسن اليعقوبي يدخل القفص

هنيئا للمدون المغربي في أول انتصار له في أول معركة من أجل الحرية والكرامة..

معركة محمد الراجي.. المدون الشاب الذي

كتب مقالا جريئا ينتقد بعض سلوكات الملك، كملك لا كشخص عادي..

فجر المقال الأسئلة نفسها: من يحق له أن ينتقد الملك؟ أيقبل الملك النصح؟ هل تمادى الكاتب في التجريح؟ ثم ماذا عن الفصل 23

والفصل التاسع عشر من الدستور المغربي؟ هل النقاش حول الدستور أو حتى رفضه وادانته تعتبر اخلال بالاحترام الوطني..؟ أم أن هامش الحرية يسمح بإعادة النظر في فصول الدستور ومراجعتها؟..

تصادق تنامي هذا النقاش مع حادثة حسن اليعقوبي زوج الأميرة عائشة الذي أفرغ رصاصة مسدسه الاتوماتيكي في فخد رجل الأمن طارق محب.

صديقي وريفقي رشيد البلغيتي كتب حول الموضوع مستبشرا ومنتشيا بحلاوة وضع الأصفاد في يدي حسن اليعقوبي كائنا من يكون هو

ففي الحدث اعادة الاعتبار للسلوك المواطنتي، وأظنه سيستشهد بالواقعة كلما دعا الأمر لذلك.. وعلى الرغم من تفاؤل زميلي رشيد البلغيتي إلا أنه ينبغي أن أذكره بقضية الكرامة التي رفعها ضد مسؤول كبير منذ أزيد من عامين ولم تراوح بعد مكانها في أدراج محاكمنا - العادلة -

القضاء المغربي حكم ببراءة محمد الراجي استئنافيا بعد أن أدانه بسنتين

نافذتين وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم ابتدائيا، وواضح أن الحكم المعدل كان رضوخا للرأي العام الذي أبان أته في بداية تصعيده، وأن معركة محمد الراجي قد تتحول الى سيناريو أكثر مأساوية من سيدي ايفني.

ومرة أخرى القضاء المغربي أمام امتحان عسير هل يقف مع الجاني حسن اليعقوبي، أم يوجه رصاصة أخرى للفخد الأيسر للشرطي طارق محب، هل يتبث أننا في دولة الحق والقانون أم أننا في دولة بلا حق ولا قانون